أخبار وطنية التعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي تردّ على مشروع مجلة التعاونيات للهيئة العامة للتأمين
نظم رؤساء وممثلي التعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي مائدة لقاء لتدارس واقع التعاونيات في تونس والإطار التشريعي المنظم بالاضافة الى تقديم مقترح لمشروع التعاونيات كرد على مشروع مجلة التعاونيات المقدم من قبل الهيئة العامة للتأمين. مع العلم أن الهيئة قامت بصياغة المشروع دون تشريك التعاونيات والهيئات والمؤسسات والاتحادات الناشطة في المجال وهو ما استنكره بشدة المشاركون في الملتقى كما اعتبروا عدم تشريكهم في صياغة هذا المشروع اقصاء ومحاولة لبسط النفوذ على التعاونيات مشيرين الى أن هذا الإقصاء يتعارض مع مبدأ الديمقراطية التشاركية وانتهاكا لدور المجتمع المدني ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي وخرقا لمضامين الدستور الجديد. وهو ما كان واضحا وجليا في البيان الذي تمت صياغته بعد نقاش دام الساعات حول وضعية التعاونيات في تونس في جلسة ترأسها الدكتور المختص في علم الاجتماع والمشرف على شبكة الاقتصاد الاجتماعي بلعيد أولاد عبد الله.
ومن النقاط الاخرى التي تضمنها بيان التعاونيات:
- نرفض بكل شدة المطالبة بحل الاتحاد الوطني للتعاونيات ويعد هذا تجاوزا للقوانين الجاري العمل بها، والرامية إلى اعتماد التعددية والديمقراطية التشاركية مبدأ للحراك الاجتماعي بعد الثورة.
• إن إعداد هذا المشروع ضمن الهيئة العامة للتامين يعد خلطا بين شركات التامين الخاصة وبين الجمعيات التعاونيات، ويصبح هذا الخلط مقصودا عند إقصاء التعاونيات من صياغة هذا المشروع.
• نعتبر أن إقصاء التعاونيات والمؤسسات الناشطة في المجال يعد اعتداء على شرعيتها، واستهدافا لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي بإمكان التعاونيات أن تلعب فيه دورا متميزا على مستوى التشغيل المباشر وغير المباشر.
• نعبر عن رفضنا لصياغة هذا المشروع بصفة أحادية لما في ذلك من إضعاف لهذه المؤسسات الاجتماعية وضرب لمصالح منخرطيها المادية والمعنوية، ويمس من مبدأ المساواة في الحقوق وخاصة منها الحق في الصحة للجميع.
• نطالب بالاعتراف بالطابع الاجتماعي والتضامني للتعاونيات وبان يكون الإشراف على التعاونيات من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية (على مستوى التشريع) ووزارة المالية ( على مستوى الحوكمة والتصرف المالي الرشيد) ويعتبر هذا تناغما مع التجارب والمقاييس العالمية.
• نعبر عن التزامنا بمبدأ الرقابة الداخلية والعمومية وإيمانا بان القانون يحمي الصالح العام من أصحاب المصالح الخاصة، ونعلن عزمنا تقديم مشروع قانون ساهمت في إعداده التعاونيات والمؤسسات والاتحادات الناشطة في المجال ونطالب الحكومة بدعم التعاونيات ماديا ومعنويا بهدف الارتقاء بالدور التعاونيات المناط بعهدتها.
• إن في إضعاف التعاونيات إثقال لكاهل الصناديق الاجتماعية و خاصة الصندوق الوطني للتامين على المرض واستهداف للسلم الاجتماعي داخل الإدارات والمنشئات والمؤسسات الاقتصادية نظرا لدور الذي تلعبه هذه الجمعيات التعاونية (رحلات،ترفيه،استرجاع مصاريف...).
